روزنامه بهار
1396/10/27
لغو انحصار؟
پس از انقلاب اسلامی ایران، رادیو و تلویزیون به طور کامل در انحصار حاکمیت قرار دارد و صدا و سیما تنها نهادی است که می‌تواند با مجوز قانون، به تهیه‌ی برنامه‌هاي تلویزیونی و پخش سراسری آن اقدام کند. این انحصار طولانی که برخی آن را لازم و برخی تحدیدکننده آزادی می‌دانند، در طول سالیان، موافقان و مخالفان بسیاری داشته است. این موافقان و مخالفان به هیچ وجه در یک طیف خاص سیاسی جای نمی‌گیرند. تلاش‌هاي بسیاری صورت گرفته تا این انحصار با مجوز قانون از دست صدا و سیما خارج شود و افرادی خارج از این نهاد بتوانند با کسب مجوزات مورد نیاز از وزارت ارشاد، شبکه خصوصی تاسیس کنند. تلاش‌هايي که تا امروز نا موفق بوده و حالا صداهایی از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره تبیین قانون در این راستا شنیده میشود.***
ضرورت ایجاد طراوت و تازگی در فضای رسانه‌هاي کشور
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نهادی حاکمیتی است که هزینه‌هاي جاری خود را با تخصیص بودجه توسط دولت تامین می‌سازد. سازمان عریض و طویلی که گمانه زنی‌هاي مختلفی درباره‌ی تعداد کارمندان و حقوق بگیرانش وجود دارد و طبق آخرین اظهارات رسمی حدود 34000 نفر کارمند در این سازمان فعالیت می‌کنند. خرداد، 1395عزت‌اله ضرغامی رئیس پیشین این سازمان در پاسخ به انتقادات رئیس مجلس از افزایش بی رویه ی نیروهای تحت قرارداد صدا و سیما نامه‌اي را منتشر کرد و در بخشی از آن بیان داشت: « سازمان ایده‌آلی که به اعتقاد شما باید با ۱۲-۱۰هزار کارمند اداره شود، با ۲۸هزار کارمند در سال ۸۳ تحویل شد (به اعتقاد برخی مدیران ۳۰هزار نفر)؛ امروز تعداد کارمندان سازمان ۳۳.۶۰۰نفر است.». پس از این ادعا بود که دوباره موج انتقادات بالا گرفت و صحبت‌هايي مبنی برناکارآمدی سازمانی مطرح شد. این تعداد نیروی انسانی در کنار پست‌های مدیریتی که در این سازمان وجود داشت باعث می‌شد که حدد ۸۰ الی ۸۵ درصد بودجه صدا و سیما صرف حقوق و دستمزد نیروهای انسانی‌اش شود و تنها ۱۵ الی ۲۰ درصد بودجه برای تولیدات تلویزیونی در حوزه‌های مختلف باقی بماند. بسیاری از کارشناسان فرهنگی اعتقاد دارند که بودجه و تعداد فعالین سیمای ملی به هیچ وجه تناسبی با خروجی نه چندان مناسبش ندارد و بر لزوم بازنگری در سیاست‌هاي این نهاد تاکید می‌کنند. از طرفی مشاهدات میدانی و بررسی نظرات مردمی بیانگر آن است که این سازمان عریض و طویل به هیچوجه در جلب اعتماد و رضایت اقشار مختلف جامعه موفق نبوده و وجود سانسور و همچنین بهره‌برداری جناحی، باعث فراگیر شدن ماهواره و رغبت عموم مردم به شبکه‌هاي ماهواره‌اي فارسی زبان گشته است. در این رابطه حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در دیدار وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: « عده‌ای از فضای مجازی خوششان نمی‌آید. یک عده می‌گویند که مردم فقط باید به صدا و سیما نگاه کنند البته معتقدیم که صدا و سیما باید صدای ملت را منعکس کند نه صدای جناح خاصی را». اعتراضات اخیر مردمی نیز نشان داد که مردم صداوسیما را حتی به عنوان یک خبرگزاری هم قبول ندارند و در تلاش هستند تا اخبار را از راهی به جز سیمای ملی دنبال کنند. تمامی این مسائل باعث می‌گردد لزوم توجه بر ایجاد فضایی تازه و ایجاد سازوکاری برای ورود بخش خصوصی، بیش از پیش حس شود.
مجلس به دنبال تعیین ساز و کار ورود بخش خصوصی؛ چه موانعی وجود دارد؟
احد آزادیخواه (سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس) روز گذشته به ایلنا گفت: « کمیسیون فرهنگی مجلس اخیرا طرح‌های مربوط به صداوسیما را در دستور کار خود قرار داده که یکی مربوط به نحوه چگونگی اداره صداوسیما و دیگری بررسی راه‌اندازی رادیو و تلویزیون خصوصی است». این که مجلس به دنبال قانون گذاری در این عرصه برآمده و به دنبال ایجاد فضا برای ورود بخش خصوصی می باشد، اقدام مبارکی است اما باید دید چه موانعی تاکنون بر سر راه تاسیس شبکه‌هاي تلویزیونی خصوصی بوده و آیا اکنون مجلس می‌تواند این موانع را بر طرف کند؟
صحبت تاسیس این گونه شبکه‌ها از ابتدای دهه هفتاد شمسی مطرح شد و در انتهای این دهه تعداد زیادی از فعالین سیاسی و جناحی به دنبال ایجاد چنین رسانه‌اي بودند اما اصلی‌ترين مهم‌ترين معضل در این راه استفساریه شورای نگهبان از اصل‌هاي 44 و 175 قانون اساسی بود که چنین اجازه‌اي را به آن‌ها نمی‌داد. اصل 175 قانون اساسی می‌گوید: « در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئيس‌جمهور و رئيس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند». از طرفی در سال 1379 شورای نگهبان تفسیری بر این اصل و همچنین اصل 44 (خصوصی سازی) ارائه می‌کند که این تفسیر مانع صدور مجوز برای شبکه‌هاي خصوصی می‌باشد. آیت‌اله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در پاسخ به درخواست استفسار علی لاریجانی می‌نویسد: « انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است». این نوع نگاه به قانون سال‌ها مثل سدی محکم دربرابر توسعه بخش خصوصی در بخش برنامه سازی تلویزیونی ایستادگی کرده و باید دید آیا نمایندگان می‌توانند شورا را راضی به تصویب قانون پیشنهادی آن‌ها کنند و در صورت کسب رضایت این شورا تا چه میزان این قانون می‌تواند مانع از سرپرستی دولتی و حاکمیتی بر برنامه‌سازی شود.
